به نقل از «تسنیم»

عقبگرد حزب حاکم ترکیه از دموکراسی و توسعه سیاسی

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۸۷۰۳

حزب عدالت و توسعه در چند سال اخیر و پس از تاسیس نظام ریاستی، روند دموکراتیزاسیون و توسعه سیاسی را متوقف کرده و همچون یک حزب تمامیت خواه عمل کرده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، اقتصاد و وضعیت معیشت مردم حال و روز خوشی ندارد. علاوه بر گرانی بی سابقه برق، گاز طبیعی و بنزین، قیمت مواد غذایی و پوشاک نیز در ترکیه به شدت افزایش یافته و میلیون ها خانوار این کشور، حتی برای تامین نیازهای اولیه دچار مشکل جدی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی از کارشناسان اقتصادی ترکیه، پیش بینی کرده اند که با تداوم سیاست های فعلی حزب عدالت و توسعه، نه تنها اوضاع اقتصادی ترکیه بدتر می شود، بلکه حوزه سیاسی نیز روز به روز تنگ تر و محدودتر شده و احزاب مخالف دولت و رسانه های مستقل، با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.

در همین حال، گزارش جهانی مرتبط با ارزیابی تثبیت دموکراسی و توسعه سیاسی کشورهای جهان نشان می دهد که نگرانی منتقدین اردوغان بی دلیل نیست. تازه ترین ارزیابی های جهانی نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه در چند سال اخیر و پس از تاسیس نظام ریاستی، روند دموکراتیزاسیون و توسعه سیاسی را متوقف کرده و همچون یک حزب تمامیت خواه عمل کرده است. به همین خاطر، حالا شاخص دموکراسی در ترکیه، همردیف کشورهای فقیر و توسعه نیافته آفریقایی است.

اقتصاد بیمار است یا دموکراسی؟ مساله این است

 تورم، بیکاری و بحران اقتصادی بر سر ترکیه سایه افکنده و شواهد نشان می دهد که انتخابات سال آتی، برای همه احزاب ترکیه رقابت سخت و نفس گیری خواهد بود. اما سوال مهم اینجاست: آیا این فقط اقتصاد ترکیه است که متحمل لطمات و صدمات فراوان شده است؟ در ساختار سیاسی و افکار عمومی ترکیه، دو نوع پاسخ متفاوت و متناقض برای این سوال، وجود دارد:

الف) حزب عدالت و توسعه و تحلیلگران و دانشگاهیان وابسته به این حزب، معتقدند که مشکلات اقتصادی ترکیه ناشی از مشکلات  جهانی همچون کرونا و حمله روسیه به کرونا است و از آنجایی که تورم و بیکاری، همه جای جهان را در برگرفته، ترکیه نیز نباید از این قاعده مستثنی باشد و بنابراین دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.

ب) گروهی دیگر از تحلیل گران سیاسی و اقتصادی ترکیه بر این باورند که موضوعات جهانی همچون شیوع ویروس کرونا و تبعات حمله روسیه به اوکراین، تنها بخشی از دلایل افزایش تورم در ترکیه است و دلایل اصلی، چیزهای دیگری هستند. آنان موضوعاتی همچون ناکارآمدی سیاست های اقتصادی و مالی اردوغان، مشی تک روانه اردوغان و مداخله مداوم او در حساس ترین تصمیمات بانک مرکزی، تولید رانت و فساد مالی در حزب حاکم، کنار نهادن شایسته سالاری، تبدیل شدن قوه قضائیه به حیاط خلوت دولت و حزب حاکم، سپردن سکان هیات مدیره بانک های بزرگ به سیاستمداران هوادار اردوغان، تضعیف دموکراسی، سیاست خارجی تهاجمی و خشونت طلبانه و فراری دادن سرمایه گذاران خارجی را به عنوان دلایل اصلی بحران اقتصادی ترکیه ذکر می کنند. طبیعتاً بخش قابل توجهی از این فاکتورها، به نگرش اردوغان و تیم او نسبت به حکمرانی و دموکراسی ربط دارد.

 سقوط جایگاه ترکیه در حوزه دموکراسی

در گزارش مرتبط با توسعه سیاسی و دموکراسی در سال 2022 میلادی، ترکیه در وضعیت بدی قرار گرفته است. در شرایطی که در دوران قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 میلادی، امید به رشد دموکراسی در ترکیه بالا رفته بود. اما حالا این کشور در لیگ جهانی دموکراسی حتی از کشورهایی مانند جیبوتی و رواندا عقب افتاده است.

تحلیلگران معتقدند که 10 سال اول قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه، دوران بها دادن به دموکراسی در ترکیه بود. اما ترکیه در 10 سال اخیر در زمره کشورهای ضد دمکراتیک قرار گرفته و شاخص دموکراسی در این کشور در بین 179 کشور جهان در رتبه 147 است.

این گزارش، «خودکامگی انتخابی» را به عنوان مشی سران حزب عدالت و توسعه توصیف می کند و معتقد است به راه انداختن دو قطبی های اجتماعی و سیاسی توسط اردوغان و حزب او، به عنوان ابزاری استراتژیک علیه دموکراسی مورد استفاده قرار گرفته است.

وقتی قطبی‌سازی سمی می‌شود، اردوگاه‌های مختلف کشور، یکدیگر را به عنوان تهدیدی برای شیوه زندگی یا موجودیت کشورشان درک می‌کنند. این تحقیق نشان می دهد که هر چه شهروندان قطبی تر باشند، احتمال ترک دموکراسی بیشتر است.

در گزارش دموکراسی V-Dem، در طول چند ماه 3700 کارشناس و چهره دانشگاهی و اطلاعاتی در حدود 30 میلیون داده در مورد پارامترهای مختلفی همچون آزادی بیان، فشار بر رسانه ها و آزادی دنیای تجارت بررسی کردند و دریافتند که ترکیه در پایین ترین سطح قرار گرفته و در سطح دموکراسی 10 تا 20 درصدی است. در بخش دیگری از گزارش مزبور، به این موضوع پرداخته شده که در لیست «دموکراسی‌های مذاکره‌ کننده»، ترکیه در رتبه 168 قرار دارد و حتی از کشورهایی مانند میانمار و سودان عقب مانده است.

در پایان باید گفت، افول ارزش ها و عملکردها در حزب حاکم ترکیه شرایط را برای توسعه سیاسی و اقتصادی در این کشور دشوارتر کرده است.

اغلب کارشناسان و ناظران سیاسی ترکیه می گویند، از روزی که نظام سیاسی و اجرایی این کشور از پارلمانی به ریاستی تغییر داده شده، اردوغان در نقش یک رهبر تمامیت خواه و دارای اختیارات فراوان، بدون هیچ نظارتی، کل ویژگی های سیستم چک بالانس و تفکیک قوا را مختل کرده و مانع از آن است که دموکراسی در ترکیه، بر اساس مکانیسم های طبیعی و حقوقی، رفتار کند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه که با مشارکت دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی، ائتلاف جمهور را تشکیل داده، با الفاظی تند و تحقیرآمیز مخالفین خود می تازد و به جای ائتلاف ملت، آنان را ائتلاف ذلت و خیانت می نامد.

در همین حال، میلیون ها هوادار این احزاب را نیز به عنوان شهروندانی تلقی می کند که از ارزش های دینی، فرهنگی، اجتماعی و ملی ترکیه دور هستند. در نتیجه با این نگاه و این نوع از تلقی ها و نگرش های سیاسی، بسیار طبیعی است که دموکراسی و توسعه سیاسی در ترکیه، قربانی تمامیت خواهی و رفتارهای اقتدار طلبانه حزب حاکم شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ترکیه ترکیه دموکراسی در ترکیه حزب عدالت و توسعه نشان می دهد اقتصادی ترکیه توسعه سیاسی حزب حاکم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۸۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل توقف قطار افغانستان _ترکیه / تکذیبیه مسئولین راه آهن از سر بی اطلاعی بود+فیلم

مدیرعامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان درباره خبر توقف قطار عبوری افغانستان_ترکیه که از خاک ایران قرار است عبور کند، گفت: اظهار نظر راه آهن جمهوری اسلامی ایران ناشی از بی اطلاعی بود در صورتی که اطلاع رسانی‌ها از ۹ فروردین انجام شده بود.

به گزارش خبرنگار گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، مصطفی رضایی مدیرعامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان درباره خبر ورود اولین قطار ترانزیتی افغانستان _ ترکیه به ایران و تکذیبیه راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: در مورد اولین قطار ترانزیتی که از مبداء افغانستان به مقصد ترکیه وارد مرز‌های شرقی کشور شد، تصاویری که روز ورود قطار مشخص است در مرز‌های شرقی کشور نشان می‌دهد که قطار چه موقعیتی دارد، وارد شده و در ایستگاه مرزی ایران متوقف شده است.

وی افزود: چیزی که مشخص است آنست که این قطار اول اردیبهشت ماه سال جاری از مرز شمتیق وارد کشور شد و در ایستگاه شمتیق متوقف شد و هنوز هم بعد از چند روز در این ایستگاه قرار دارد. اما این که چرا راه‌آهن کشور این خبر را تکذیب کرد، ما هم متعجب شدیم و این تکذیب یک دلیل بیشتر نمی‌تواند داشته باشد، آن هم عدم اطلاع مدیرانی بوده که اظهار نظر کردند و بدون بررسی و بدون اطلاع مطلبی را در این مورد بیان داشتند.

وی ادامه داد: این اظهار نظر تبعات منفی برای کشور دارد و آنچه که باعث شد رسانه‌های معاند هم بهره برداری خودشان را داشته باشند که قطعا تعاملات و ارتباطات حسنه بین دو کشور را هدف قرار داده‌اند.

رضایی گفت: مقداری قضیه عجیب شد، از آنجایی که در راه‌آهن افغانستان خروج این قطار با بدرقه و مراسم با شکوهی انجام شد و همه دیدند که قطار از مرز افغانستان خارج شده و وارد ایران شده است. از طرف دیگر وقتی که راه‌آهن تکذیب کرد، نگرانی‌ها در راه‌آهن افغانستان و تجار افغانستانی شکل گرفت که این قطار پرواز که نکرده و از مسیر دیگری هم که راه ندارد و این باعث شد که یک برداشت‌های منفی و حتی تمسخر آمیزی هم نسبت به این موضوع شکل بگیرد که قطار وارد ایران شده و غیب شد.

مدیرعامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان درباره دلیل این موضع گیری ضد و نقیض راه‌آهن کشور اظهار کرد: رسانه‌ها خبر زدند که قطار وارد شد و متوقف شد و بعد راه‌آهن ورود قطار را تکذیب کرد، و اتفاقات بعدی آن انجام شد. در یک جمله می‌توان گفت این اظهار نظر هم ناشی از عدم اطلاع بود، کنسرسیوم توسعه ریلی با هماهنگی وزارت راه و نمایندگی رئیس جمهور در امور افغانستان کار خودش را با سرمایه گذاری بزرگترین شرکت‌های ریلی کشور در افغانستان آغاز کرد، دو مسئولیت دارد.

وی افزود: در یک سال گذشته اصل مسئولیت کنسرسیوم در افغانستان رفع نواقص و توسعه خطوط ریلی و ایستگاه‌های راه‌آهن در افغانستان بود که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و ایستگاه‌های متروکه با اقدام مشترک کنسرسیوم و راه‌آهن افغانستان بازسازی شد و تجهیز شد و پرسنل در آنجا مستقر شد و این توسعه خطوط ریلی در دستور کار قرارگرفت و قطار‌های متعددی هم بابت تکمیل این خط ریلی به افغانستان انتقال دادیم.

وی ادامه داد:، اما مسئولیت دومی که از جانب وزارت راه و دستور مستقیم وزارت راه و شهرسازی بر عهده این کنسرسیوم است و شرکت‌های تابع اون کذاشته شد، این بود که بهره‌برداری و توسعه خطوط ریلی افغانستان را برای انتقال بار‌های تجاری به ایران به صورت ترانزیت، چه واردات و چه صادرات انجام دهد.

مصطفی رضایی مطرح کرد: برای این منظور با حضور مسئولین عالی رتبه کشور در مورخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲ قرارداد بسیار جامعی بین کنسرسیوم توسعه ریلی و مسئولین هیئت حاکمه افغانستان شکل گرفت با تایید رئیس اداره راه آهن افغانستان و رئیس هیئت وزرا افغانستان این قرارداد شکل گرفت و بهره برداری از خط ریلی که در افغانستان احداث شده بود به این کنسرسیوم واگذار شد.

وی اضافه کرد: ما هم بر اساس وظیفه‌ای که برای ما مشخص شده بود باید هط را برای انتقال اموال تجاری و وسیله‌های تجاری از مسیر خطوط ریلی ایران شروع به کار می‌کردیم.

وی تصریح کرد: یعنی هیچ کشوری معتل ما نمی‌ماند. ما زمانی که می‌گوییم کریدور ریلی در رقابت با یک تعداد کریدور دیگر است یعنی هر کشوری دوست دارد مسیر انتقال را از کشور خودش عبور دهد تا درآمد کسب کند و توسعه منطقه‌ای داشته باشد.

وی ادامه داد: این کنسرسیوم در رقابت با کریدور لاجوردی که از مسیر ترکمنستان دریای خزر را رد می‌کند و می‌رود به سمت آذربایجان و ترکیه و اروپا وارد این حوزه شد؛ و رقبای جدی بین المللی در این حوزه داشتیم و مواد معدنی افغانستان خیلی وقت‌ها از این مسیر به اروپا منتقل می‌شد.

مدیرعامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان درباره یکی دیگر از رقبا در کریدور تجاری ریلی برای تجارت گفت: همچنین در رقابت با کریدور ریلی و جاده‌ای که افغانستان با پاکستان دارد و متصل می‌شود به بنادر و افغانستان غز این طریق به آب‌های آزاد راه پیدا کرده است.

وی افزود: ما زمانی وارد این عرصه شدیم که این دو کریدور فعال بود و بعد از رفع نواقص اولویت‌داری که توسط کنسرسیوم صورت گرفت حالا نوبت این بود که بهره‌برداری از این خط آغاز شود که به دستور مسئولین بالادستی وزارت راه و کشور، این اولین قطار تجاری و ترانزیت از افغانستان به سمت ترکیه می‌خواست برود و وارد کشور شد.

وی ادامه داد: علت این اظهار نظر ضد و نقیض در مجموعه راه آهن عدم اطلاع از این مسئولیت کنسرسیوم بود و انتظار داشتن که کنسرسیوم فقط مصالح خط و ادوات ریلی حمل کند.

رضایی مطرح کرد: ببینید زمانی که می‌گوییم کریدور و هزاران میلیارد تومان جمهوری اسلامی ایران در افغانستان هزینه کرده تا این کریدور به بهره‌برداری برسد، اینکه راه آهن این خط را منوط به حمل مصالح کند، خب این خارج از منافع ملی است و هیچ عقل سلیمی چنین برداشتی از این خط ریلی نخواهد داشت و این می‌شود یک مسیر محلی که فقط جابجایی مصالح خواهد داشت.

وی اضافه کرد: البته به دلیل محدودیت‌های راه آهن در نیرو و خدمات اگر این بهره برداری تجاری در ماه‌های آینده اتفاق می‌افتاد شاید بهتر بود. اما منافع جمهوری اسلامی به ما این اجازه را نمی‌داد و ما متعهد بودیم که زودتر وارد این بهره برداری تجاری شویم.

وی درباره نامه نگاری‌های رسمی در این خصوص گفت: ۲۲ روز قبل در تاریخ ۹ فروردین نامه نگاری خطاب به راه آهن و سایر دستگاه‌ها انجام شد که این عملیات با هماهنگی معاونین وزارت راه و شهرسازی و نماینده رئیس جمهور انجام شده بود.

وی افزود: حتی هماهنگی‌ها با مرزبانی و نیروی انتظامی هم انجام شد و استانداری خراسان رضوی نامه‌ای را خطاب به همه ارسال کرده بود که زین پس علاوه بر جابجایی ادوات ریلی از این خط، بار تجاری هم به مقصد ترکیه از طریق سیستم ریلی جابجا می‌شود.

وی ادامه داد: این اطلاع رسانی در تاریخ ۲۰ فروردین انجام شد و وزارت کشور نیز اجازه ورود را در این خصوص داده است.

رضایی مطرح کرد: قطار وارد مرز شمتیق شد و هماهنگی گمرکی آن انجام شد و هم گمرک و هم مرزبانی در این خصوص هماهنگ بودند. قطار در انتظار تشریفات ریلی بود و دو دستگاه دیگر هم پس از این قرار بود که به سمت ایران بیایند، اما با دستور توقفی که راه آهن داد، پروژه رفع نواقص نیز متوقف شد، زیرا واگن‌های ادوات در ایستگاه‌های شاهرود و خواف که منتظر لوکوموتیو بودن هم به مشکل خوردند.

وی در پایان گفت: از طرفی این یک عملیات استراتژیک برای جمهوری اسلامی ایران بود تا از سرعت ۳۰ و ۴۰ به سرعت ۱۴۰ کیلومتر برسد.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی